لم يعد السؤال في عصر الذكاء الاصطناعي هو فقط: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بل أصبح السؤال الأعمق: من يملك هذه القدرة؟ أين تعمل؟ أين تُخزَّن البيانات؟ من يتحكم في النماذج والبنية التحتية؟ ومن يستطيع تطويرها وتشغيلها عندما تصبح جزءًا من قطاعات الدولة والاقتصاد؟ من هنا ظهر مفهوم «الذكاء الاصطناعي السيادي» أو Sovereign AI، وهو توجه يهدف إلى بناء قدرة وطنية أو إقليمية على تطوير وتشغيل واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مستوى مرتفع من التحكم في البيانات والبنية التحتية والنماذج والتطبيقات.
الذكاء الاصطناعي السيادي لا يعني بالضرورة أن تكون كل شريحة إلكترونية أو كل مكوّن تقني مصنّعًا محليًا، بل يعني أن تكون الدولة أو المؤسسة قادرة على التحكم في الأجزاء الحيوية من منظومة الذكاء الاصطناعي، وأن تحدد أين تُعالج البيانات، ومن يملكها، وكيف تُستخدم، وما السياسات التي تحكم النماذج، وكيف تستمر الخدمات في العمل عندما تصبح التقنية جزءًا من البنية الوطنية أو الأعمال الحساسة.
ويمكن النظر إلى السيادة في الذكاء الاصطناعي باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ من الحوسبة ومراكز البيانات، ثم البيانات والحوكمة، ثم النماذج اللغوية والمتخصصة، ثم التطبيقات والخدمات التي تحول هذه القدرات إلى قيمة فعلية. وكلما زادت قدرة الدولة على التحكم في هذه الطبقات، زادت قدرتها على اتخاذ قراراتها التقنية بصورة مستقلة وتقليل اعتمادها على أطراف خارجية في المجالات الحساسة.
وتكتسب البيانات أهمية خاصة في هذا السياق، لأن الذكاء الاصطناعي لا يعمل في فراغ. جودة البيانات ومكان تخزينها وطريقة إدارتها وحقوق الوصول إليها كلها عناصر تؤثر في الأمن والخصوصية والقدرة على بناء نماذج تفهم البيئة المحلية. ولهذا ترتبط السيادة الرقمية ارتباطًا وثيقًا بحوكمة البيانات، وبالتشريعات التي تحدد كيفية جمع البيانات ومعالجتها وحمايتها ومشاركتها.
كما أن السيادة لا تكتمل بمجرد امتلاك مركز بيانات أو شراء قدرات حوسبة ضخمة. القيمة الحقيقية تظهر عندما تتحول الحوسبة والبيانات إلى نماذج قادرة على فهم اللغة والسياق المحلي، ثم إلى تطبيقات وخدمات يمكن استخدامها في الحكومة والشركات والقطاعات المنظمة والمجتمع. ولهذا فإن بناء منظومة ذكاء اصطناعي سيادية هو مشروع طويل المدى يجمع بين البنية التحتية والبحث والتطوير والبيانات والمواهب والسياسات والاستثمار.
في المملكة العربية السعودية برزت شركة HUMAIN بوصفها أحد أبرز المشاريع المرتبطة بهذا التوجه. أُطلقت HUMAIN في مايو 2025 كشركة من شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة، بهدف بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية والنماذج والتطبيقات والحلول.
وتعمل HUMAIN وفق منظومة متكاملة تمتد من البنية التحتية والحوسبة السحابية إلى البيانات والنماذج ثم التطبيقات والحلول. وهذا النموذج مهم لأنه يربط القدرة الحاسوبية بالبيانات والنماذج ثم بالاستخدام العملي، بدل التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد تطبيق جاهز للاستخدام.
وفي جانب النماذج العربية، يمثل «علّام» مثالًا على محاولة بناء قدرات نموذجية أكثر ارتباطًا باللغة العربية والسياق المحلي. كما أطلقت HUMAIN Chat المدعوم بنموذج ALLAM 34B، وهو تطبيق طور في المملكة ويعمل على بنية HUMAIN داخل المملكة، مع دعم العربية ولهجاتها والبحث عبر الإنترنت والتعامل مع العربية والإنجليزية.
ويظهر البعد السيادي أيضًا في البنية التحتية. فوجود مراكز بيانات وحوسبة سحابية داخل المملكة يمنح المؤسسات خيارات أوسع لمعالجة البيانات وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن البيئة التنظيمية المحلية، كما أن شراكات HUMAIN مع شركات تقنية عالمية توضح أن السيادة لا تعني الانعزال عن العالم، بل بناء قدرة محلية يمكنها الاستفادة من أفضل التقنيات والشراكات الدولية مع الاحتفاظ بمستوى مرتفع من التحكم.
ولا تتوقف أهمية هذا التوجه عند الجانب التقني، فبناء منظومة سيادية يمكن أن يؤثر في الاقتصاد وسوق العمل والبحث والتطوير وجذب المواهب والاستثمار وتوطين الملكية الفكرية. وكلما أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر ارتباطًا بالخدمات الحكومية والقطاعات الحيوية، أصبحت القدرة على التحكم في البيانات والحوسبة والنماذج والتطبيقات عنصرًا استراتيجيًا يتجاوز حدود التقنية نفسها.
لكن الذكاء الاصطناعي السيادي لا يعني العزلة عن العالم. بناء منظومة قوية يمكن أن يتطلب شراكات دولية في الرقائق والحوسبة والنماذج والبرمجيات والخبرات. التحدي الحقيقي هو أن تكون هذه الشراكات جزءًا من استراتيجية تزيد القدرة المحلية بدل أن تجعلها تعتمد بصورة كاملة على طرف خارجي واحد.
وهنا يصبح السؤال الأكثر أهمية لصناع القرار: هل نمتلك مجرد إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، أم نمتلك القدرة على التحكم في بنيته الأساسية وتكييفه مع احتياجاتنا؟ الفرق بين الأمرين كبير. الوصول إلى نموذج خارجي يمنح المؤسسة خدمة، أما امتلاك منظومة سيادية فيمنحها قدرة أكبر على التحكم والاستمرارية والتخصيص وحماية البيانات وبناء المعرفة المحلية.
المستقبل القريب سيجعل هذا السؤال أكثر إلحاحًا، خصوصًا مع انتقال الذكاء الاصطناعي من أدوات مساعدة إلى بنية تشغيلية تدخل في اتخاذ القرار وإدارة الخدمات وتحليل البيانات وتشغيل المؤسسات. عند هذه النقطة لن تكون السيادة في الذكاء الاصطناعي مجرد شعار تقني، بل ستصبح جزءًا من مفهوم الأمن الاقتصادي والرقمي والاستقلالية الاستراتيجية.
وفي الحالة السعودية، فإن تجربة HUMAIN تستحق المتابعة لأنها تمثل محاولة لبناء منظومة متكاملة تبدأ من الحوسبة والبنية التحتية وتصل إلى النماذج والتطبيقات. نجاح هذا التوجه لن يقاس فقط بعدد مراكز البيانات أو النماذج التي يتم إطلاقها، بل بمدى قدرتها على إنتاج قيمة حقيقية داخل المملكة، وتطوير المواهب، وتوطين المعرفة، وخلق تطبيقات قابلة للتوسع، وتحقيق توازن عملي بين الانفتاح العالمي والسيادة الوطنية.
مقال للدكتور مجدل القحطاني – الحل السعودي للعالم في الذكاء الاصطناعي
